به نقل از «آفتاب»

فرمول محاسبه حق الزحمه مشاوران املاک تغییر کرد

تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۶۷۵۸۳

آفتاب‌‌نیوز :

نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به ماده یک طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها که پیش تر برای بررسی بیشتر به کمیسیون عمران برگشت داده شده بود، با تصویب این ماده نحوه تعیین حق الزحمه مشاوران املاک را تعیین کردند.

بر اساس این مصوبه، وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت صمت آیین نامه تعیین حق الزحمه مشاوران املاک بر مبنای درصدی از ارزش منطقه‌ای املاک که مطابق ماده های ۵۴ و ۶۴ قانون مالیات های مستقیم، کمیسیون تقویم املاک هر ساله این دفترچه را تهیه می کند، متناسب با میانگین حجم قراردادهای به ثبت رسیده در هر منطقه جغرافیایی و به صورت پلکانی نزولی تا دو ماه پس از تصویب قانون تهیه کرده و به هیئت وزیران برای تصویب ارسال می کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس تبصره یک این ماده، نرخ مصوب تعرفه املاک برای هر معامله به صورت خودکار در سامانه املاک ومستغلات درج شده و مشاوران املاک مکلف به اخذ کمیسیون و حق الزحمه خود بر اساس این مبلغ هستند.

تبصره ۲ این ماده نیز می‌گوید اگر مشاوران املاک رقمی بالاتر از نرخ مندرج در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات اخذ کنند، مجرم بود و محکوم به بازگرداندن وجه معامله به طرفین (خریدار و فروشنده) و پرداخت ۲ برابر آن به عنوان جریمه به حساب خزانه داری کل هستند.

تبصره ۳ این ماده نیز به رتبه بندی مشاوران املاک از سوی وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت خانه های صمت و کشور تأکید دارد. در تبصره ۴ این ماده هم شاخص های رتبه بندی مشاوران املاک و شاخص ها و ضوابط مربوطه ذکر شده است.

در تبصره ۴ همچنین سکوها و پلتفرم های معاملات مسکن نیز مشمول این قوانین دانسته شده و وضعیت رتبه بندی مشاوران املاک را وزارت راه و شهرسازی هر ۳ ماه یک بار در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات درج می کند. ضمن اینکه با پیشنهاد ولی الله بیاتی نماینده مردم تفرش در مجلس، معاملات زمین نیز در کنار معاملات مسکن و ساختمان مشمول گزارش های نظارتی دستگاه های مربوطه از جمله وزارت راه و شهرسازی قرار می گیرند که این پیشنهاد به تصویب نمایندگان رسید.

منبع: خبرگزاری ایرنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: مشاوران املاک مجلس شورای اسلامی حق الزحمه وزارت راه و شهرسازی مشاوران املاک حق الزحمه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۶۷۵۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟

علیرضا میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.

به گزارش ایلنا، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذی‌‎نفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.

وی با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.

میرغفاری گفت: شورای‌عالی کار تنها جایی است که کارگران می‌‎توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.

نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورای‌عالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطه‌‎گری و تنظیم‎گریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورای‌عالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.

میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.

وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.

میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورای‌عالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.

این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.

کانال عصر ایران در تلگرام